به گزارش صبح شیراز ، چند روز قبل خبرگزاری ایسنا نوشت :
" نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان جهت تدوین طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت: بر اساس این طرح دریافتی‌های بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شوند.
محمدرضا رضایی کوچی گفت: در شرایطی که طبقات حقوق‌بگیر اعم از کارمندان، کارگران و کشاورزان به دلیل چالش‌های اقتصادی و حقوق‌های پایین در مضیقه زندگی می‌کنند فیش‌های ده‌ها و صدها میلیون تومانی مدیران بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی موجب بدبینی مردم شده است.
وی با تاکید بر اینکه وصولی‌ها و دریافتی‌های مدیران در هر رده و پستی باید شفاف شود، افزود: جمعی از نمایندگان مجلس در واکنش به دریافت‌های میلیونی برخی کارگزاران نظام طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا را در دست تدوین و امضاء دارند تا زین پس همه کارگزاران نظام به ویژه مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مدیران قوه قضائیه بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه دریافت نکنند علاوه بر آن پس از تصویب قانون تمام افرادی که از سال ۹۲ به این طرف بالاتر از سقف مصوب حقوق دریافت کرده‌اند باید وجوه مازاد را به خزانه کل کشور واریز کنند.
نماینده مردم جهرم در مجلس طرح مذکور را پیش مقدمه تدوین لایحه اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری در دولت ارزیابی کرد و افزود: تا قبل از شناسایی و جمع‌بندی خلاء و نقایص قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه لایحه اصلاحی به مجلس، طرح تعیین سقف دریافتی کارگزاران نظام کمک خوبی به سامان یافتن نظام پرداخت‌ها می‌کند البته باید مراقب بود که در حین بررسی جزییات با فشار مدیرانی که در صورت تصویب طرح منافع‌شان به خطر می‌افتد، تبصره‌هایی به آن اضافه نشود که اهداف اولیه طراحان بی‌اثر شود. "
این سخنان جالب نماینده اصولگرای جهرم تعجب همگان را برانگیخت. جالب ترین نکته این طرح این است که پرداختی های بالای ۱۰ میلیون تومان که قرار است به خزانه برگردد تنها از سال ۹۲ به بعد می باشد. یعنی با شروع دولت تدبیر و امید و روی کار امدن کابینه دکتر حسن روحانی !
سوال مهم از جناب آقای رضایی و دیگر نمایندگان پیگیر این طرح این است که تکلیف پرداختی های بالای ده میلیون تومان در دولت آقای احمدی نژاد چه می شود ؟ چرا دولت آقای احمدی نژاد را تافته جدا بافته حساب کرده اند و پرداختی های نجومی این دولت به مدیرانش را نادیده گرفته اند؟
بررسی های تخصصی نشان می دهد پرداختی های نجومی در دولت قبل و با نظر دکتر احمدی نژاد شروع شده است .
مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه (مصوب سال ۱۳۸۹) شکل گرفته است. هر دو قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه که در دولت محمود احمدی‌نژاد تدوین شده و توسط مجالس هفتم و هشتم به تصویب رسیده‌اند، عملاً دست مدیران را برای در نظر گرفتن فوق‌العاده‌های خاص در حقوق و پرداختی‌های خود اعم از مستمری ثابت و فوق‌العاده حقوق و همچنین پاداش‌ها و کمک هزینه‌های مختلف باز گذاشته‌اند.
کارشناسان انحلال سازمان مدیریت در ابتدای دولت احمدی نژاد که باعث به وجود آمدن بسیاری از بی انظباطی های مالی همچون پرداخت های نامتعارف شده و همچنین بدعت‌های قانونی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را از عوامل به وجود آورنده این وضعیت می دانند.
با این حال باید گفت که جناب آقای دکتر رضایی نماینده اصولگرای جهرم در مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان اصولگرا با شروع مجلس و پیگیری این طرح نشان دادند که حامی و حافظ منافع دکتر احمدی نژاد و دولت تحت مدیریتش در مجلس جدید هستند .
در پایان شایان ذکر است که دکتر رضایی نماینده محترم مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی که سابقه اصولگرایی وی در مجالس قبلی به وضوح روشن است در این انتخابات در لیست مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه قرار گرفت و عملا به عنوان یک نامزد حامی دولت و دکتر روحانی به مردم معرفی شد ، اما در اولین گام خود در مجلس خلاف این موضوع را ثابت کرد و در عمل به عنوان حافظ منافع احمدی نژاد و دولت قبل خود را نشان داد.
قوانین دیدگاه